كتبت: نانا السقا

تنطلق غدًا الأحد في مملكة البحرين فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، بمشاركة خليجية ودولية واسعة، والذي يُعد أكبر تجمع قانوني وتحكيمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جامعًا نخبة من القيادات القانونية وصُنّاع القرار والخبراء والأكاديميين، لمناقشة مستقبل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية ووسائل تسوية المنازعات، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري.

وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، أن الحدث يمثل منصة خليجية ذات بعد عالمي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ الثقة القانونية للاستثمار في دول المجلس.

وأوضح آل حمد أن النسخة الثانية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة للاستثمار الخليجي، وربط اقتصادات دول مجلس التعاون مع مجموعة دول العشرين، بما يعزز حضور الخليج على خريطة الاقتصاد والقانون الدوليين. وأشار إلى أن الأسبوع الخليجي سيجمع قادة الأعمال والقانون، وممثلي مؤسسات تحكيم دولية، وجهات تشريعية وتنظيمية، في إطار حوارات تتناول مشاريع واستثمارات تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع تستعرض التجارب والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في دول الخليج، من خلال تكامل مباشر بين أصحاب القرار ومراكز التحكيم والقطاعات القانونية والتنظيمية الخليجية والعالمية، بما يسهم في تطوير منظومة التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار.

ويشهد الأسبوع حفل افتتاح رسمي يوم الأحد، يتضمن كلمات رئيسية لكل من سعادة الأستاذ نواف بن خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز.

ويترأس جلسة اليوم الأول المحامي ماجد محمد قاروب المشرف العام: مركز ماجد قاروب للتدريب

كما يتضمن الحفل عرضًا مرئيًا يوثق مسيرة المركز، وتكريم عدد من الشركاء الاستراتيجيين ورواد العمل القانوني في دول المجلس.

ويمتد البرنامج العلمي على مدار خمسة أيام، متناولًا محاور متنوعة تشمل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والتحكيم التجاري الدولي، والحوكمة والنزاهة، ودور القضاء في فض المنازعات، إلى جانب التشريعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى وقطاعات المقاولات والعقار، بمشاركة خبراء ومختصين من مؤسسات خليجية ودولية مرموقة.

وأكد آل حمد أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ومنذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود بقرار من المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يجسد حرص القيادات الخليجية على تسوية المنازعات وتعزيز بيئة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم يأتي امتدادًا لهذه الرؤية الخليجية المشتركة.

ويُذكر أن النسخة الأولى من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم عُقدت في مملكة البحرين وحققت نجاحًا ملحوظًا من حيث مستوى المشاركة والمخرجات العلمية، ما أسهم في إطلاق النسخة الثانية بزخم أكبر وحضور أوسع.